پیش بینی تسهیلات ۱۱هزار میلیارد تومانی جهش اقتصادی مازندران
به گزارش ؛ حسن خیریانپور در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان آمل که با حضور عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور در شهرک صنعتی امامزاده عبدالله (ع) شهرستان آمل برگزار شد، گفت: این میزان تسهیلات اعتباری پیش بینی شده با همکاری شبکه بانکی دولتی وخصوصی استان برای توسعه بخش کشاورزی، صنعتی، گردشگری وعلم وفناوری مازندران درقالب صورتجلسهای آماده شده ودرجلسه هماهنگی سفر با حضور معاون اول رییس جمهوری نیز مطرح شد.
وی به تشکیل دو کارگروه مهم تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی برای بهبود وضعیت کسب وکار استان به صورت منظم فعال و مشکلات واحدهای تولیدی وصنعتی استان را رصد وتصمیم گیری میکند، سه کمیته فرعی کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید که شامل کمیته صنعت ومعدن، کشاورزی و گردشگری با حضور دستگاههای متولی وبانکهای عامل و تولید کنندهها برگزار ومشکلات ودرخواستهای تولیدکننده درقالب پیشنهاد مشخص به کمیته ارائه وتصمیم گیری میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران اضافه کرد، مشکلاتی که موضوع آن درسطح استانی قابل پیگیری باشد، با حضور مدیران استانی حل وفصل میشود ومشکلاتی که همه واحدهای تولیدی وصنعتی به نوعی با آن مواجه هستند، درسطح کلان کشوری ارائه تا تصمیم گیری شود.
خروج ۱۱۷ واحد بدهکار ازتملک بانکها
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران، یکی از مشکلات مبتلابه واحدهای تولیدی دراستان را تملک واحد تولیدی وتوقیف آن از سوی بانکها اعلام کرد وگفت، حدود ۱۸۶ واحد تولیدی دراستان به خاطر مشکل تملیکی توسط بانکها راکد و ازچرخه تولید خارج شده بودند.
خیریان پور افزود: امسال با پیگیریهایی که توسط کارگروه مهم تسهیل و رفع موانع تولید انجام شد، تعداد ۱۱۷ واحد تملیکی استان پس از رفع مشکل به چرخه تولید برگشتند.
وی ادامه داد، از ۶۹ واحد تولیدی صنعتی که به علت تملک شدن توسط بانکها راکد هستند، پرونده ۴۰ واحد از در دستگاه قضایی مطرح و درحال رسیدگی است.
تشکیل کمیته قضایی برای رفع مشکل واحدهای تملیکی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران ادامه داد، برای رفع مشکل واحدهای تولیدی دارای مشکل تملیکی استان، انتظار هست که کمیته قضایی برای پیگیری ویژه این واحدها در دادگستریهای استان تشکیل شود چرا که برطرف شدن مشکل این واحدها فقط با کمک دستگاه قضایی ممکن است.
خیریانپور تصریح کرد: برای برطرف شدن مشکلات برخی دیگر از واحدهای بانکی، جدای از رسیدگی در کارگروههای دوگانه دراستان، به رسیدگی ویژه توسط دستگاه قضایی نیازمند است.
تولیدیهای مازندران ورشکستهترین در کشور
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران دربخش دیگری به آمار بالای این استان در حوزه ورشکستگی واحدهای تولیدی وصنعتی استان به عنوان چالش جدید فعالان این بخش یاد کرد و گفت: درمیان استانهای کشور، مازندران بیشترین واحدهای ورشکسته را دارد که این واحدها هم شامل واحدهای صنفی و هم صنعتی و تولیدی میشوند.
خیریان پور افزود: درمیان شهرستان مازندران نیز، شهرستان آمل به واسطه داشتن بیشترین تعداد واحدهای تولیدی وصنعتی، درصدر ورشکستهترین واحدهای تولیدی وصنعتی استان است.
