دستگاه قضا از بیکاری صدها هزار کارگر در کشور پیشگیری کرد
به گزارش سعید عمرانی روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان آمل گفت: با ورود جدی دستگاه قضا برای حل و فصل واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور در زمینههای حقوقی و تسهیلاتی و موضوعهای دیگر مشکل داشتند، امسال از بیکارشدن بیش از صدها هزارنفر در کشور جلوگیری شد.
معاون قضائی دادستان کل کشور افزود:علاوه بر این در سال جاری حدود هزار و ۳۶۰واحد بزرگ وکوچک تولیدی و صنعتی در کشور که راکد و حتی خیلی از دستگاههای اجرایی مصمم به تعطیلی دائم بودند، با پیگیریهای انجام شده و برطرف شدن مشکلات آنها دوباره به چرخه تولید برگشت.
وی تصریح کرد: قوه قضائیه در راستای تحقق اقتصادمقاومتی که هیچ کارخانه و بنگاه تولیدی و اقتصادی نباید تعطیل و هیچ کارگری هم نباید از کار بیکار شود، بر روی این شعار محوری خود تاکید و پافشاری زیادی دارد.
معاون قضائی دادستان کل کشور تصریح کرد: بر همین اساس به داستانهای سراسر کشور برای این موضوع مهم تاکید زیادی کردیم و پای این اصل مهم در راستای حمایت از تولید و اشتغال هستیم و جلسات استانی نیز به صورت منظم پیگیری و رصد میشود.
بانکها باید قانومند شوند
عمرانی در بخش دیگری با اشاره به اینکه بخش زیادی از مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی مربوط به بازپرداخت تسهیلات گرفته شده از بانکها و برخی دیگر در نحوه دادن تسهیلات به متقاضیان است گفت: بیشترین درخواست و انتظاری که شبکی بانکی کشور هست، قانونمند شدن آنها به مصوبههای ابلاغی سران قوا در همه سطوح کشوری است.
معاون قضائی دادستان کل کشور ادامه داد:چگونگی محاسبه سود و نیز میزان تسهیلات پرداختی به بانکها باید مطابق با بخشنامهها و مقررات بانک مرکزی باشد و علاوه بر آن مصوبات شورای پول و اعتبار و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر گرفتن سودهای مضاعف و به مرکب هم از سوی بانکها دارای اشکال قانونی است.
عمرانی تصریح کرد: تقاضای جدی دستگاه قضا هیچ وقت کارهای غیرقانونی از بانکها نخواسته و درخواست جدی که ازبانکها داشته ودارد، پرهیز از جزیرهای کار کردنها است که این رویه با فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید در تعارض است وباید اصلاح شود.
ضرب العجل برای تکلیف زمین مازاد شرکت دسا در آمل
معاون دادستان کل کشور همچنین شهرستان آمل را یکی از قطبهای مهم تولید وصنعت در مازندران یاد کرد و گفت: باید بخشی از کمبودهای زمین برای طرحهای توسعهای در این شهرستان که از سوی متقاضیان طرحهای توسعهای درخواست شده پاسخ داده شود.
عمرانی در پاسخ به پرسشی در خصوص گلایه صاحبان واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی امامزاده عبداله در خصوص کمبود زمین برای اجرای طرحهای توسعهای گفت: زمین مازاد تحت اختیار شرکت دیزل سنگین آمل که همجوار با شهرک صنعتی امامزاده عبداله هست و امکان اضافه شدن به زمینهای شهرک را دارد، باید در ستاد رفع موانع تولید استان حل شود.
عمرانی با بیان اینکه به هیچ عنوان مانع فعالیت در شرکت دیزل سنگین در حوزه تولید نستیم و قوه قضاییه به دنبال تعطیلی و همچنین مجازات قانونی مدیران نیست تصریح کرد: البته مدیران این مجموعه به وظیفه قانونی خودشان با برنامههایی که از قبل اعلام کرده بودند، عمل نکردند و به همین خاطر مهلت مدیران شرکت دیزل سنگین برای تعیین تکلیف و نیز همکاری با مدیران شهرستان در صورت عدم فعالیت مناسب پیگرد قانونی برای مسئولان آن خواهد داشت.
وی اضافه کرد: امیدواریم در سفر آتی رییس جمهوری به مازندران، بررسی زمین مازاد شرکت دسا آمل که بیش از ۴۰هکتار برآورد میشود، در اولویت قرار بگیرد و قوه قضائیه نیز تمام تلاش خود را در مورد اعمال تصمیم عادلانه این زمین بکار میگیرد.
شرکت دیزل سنگین ایران در سال۱۳۷۰ در آمل با هدف توسعه تولید صنعت پیشرانههای دیزلی در یک سایت ۸۰هکتاری در همجواری و همزمان با شهرک صنعتی امامزاده عبداله شهرستان آمل ساخته شدهاست.
مدیران شهرک صنعتی امامزاده عبدالله شهرستان آمل معتقد هستند، با توجه به کمتر از ساخت و ساز این شرکت در فضای حدود ۳۵هکتار، مازاد حدود ۴۵هکتاری زمینهای بلا استفاده در این شهرک میتواند به حجم بالایی از درخواستهای سرمایه گذاران ایجاد تولید و اشتغال در این شهرک که مشکل کمبود زمین دارند، برطرف کند.
