پیشرفت ۸۰ درصدی الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار
سیدامیر سیاح، در گفتگو با با مناسب ارزیابی کردن فعالیت دستگاهها در تسهیل صدور مجوزها گفت: به جز تعداد معدودی از دستگاههای اجرایی، سایر دستگاههای مرجع صدور مجوز بیش از هر زمان دیگری در تلاشند تا با شفاف سازی فرایند صدور مجوزها و اتصال سامانههای تخصصی خود به درگاه ملی مجوزهای کشور، مهمترین مانع پیش روی فعالان کسب و کار را بردارند.
به گفته وی، شفاف سازی و تسهیل فرایند صدور مجوزهای کسب و کار شامل سه فاز است که در فاز اول باید شرایط، ضوابط و مدارک مربوط به هر مجوز دقیق و شفاف شود و بدون هیچ شرطی در دسترس عموم قرار گیرد، به طوری که هر شخص دقیقا بداند برای یک کسب و کار چه مجوزهایی نیاز است و چگونه و با چه هزینهای باید آن را اخذ کند، که این مرحله با همکاری دستگاهها، تاکنون پیشرفت ۸۰ درصدی داشته است و فقط چند دستگاه هستند که همچنان، در برابر اجرای قانون مقاومت میکنند.
وی افزود: فاز دوم، مربوط به اتصال دستگاههای مرجع صدور مجوز به درگاه ملی مجوزهاست که این مرحله نیز با همکاری واحدهای فنی سایر دستگاههای اجرایی در حال انجام است و تاکنون وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بورس، مشاغل خانگی و بیمه به درگاه ملی متصل شدند و در حال تست هستند که مشکلات و خطاهای احتمالی را برطرف نمایند تا پس از رونمایی کامل، با کمترین خطا در دسترس عموم قرار گیرد.
سیاح ادامه داد: البته دستگاههای دیگر نیز شبانه روز تلاش میکنند تا مشکلات فنی و ساختاری خود را برای اتصال سامانههای تخصصی صدور مجوز خود به درگاه ملی مجوزها برطرف نمایند و در موعد مقرر بتوانند براساس قانون، خدمات لازم را به متقاضیان کسب و کار ارائه دهند.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار فاز سوم را نیز مربوط به استعلامات دانست و گفت: این فاز پیچیدگیهای خاص خود را دارد، به خصوص در امور مربوط به زمین مشکلاتی وجود دارد که آن هم مربوط به بحث کاداستر (حدنگار) است که باعث شده فعالیت دستگاهها نیز در این مرحله دچار مشکل و کندی شود. با این حال این به معنای رفع تکلیف از دستگاههای اجرایی نیست و دستگاههای مرتبط باید پیگیریهای لازم را بر دریافت استعلامات به عنوان بخشی از فرایند تسهیل صدور مجوزها انجام دهند.
وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری، جدیت و تلاش دستگاههای مرجع صدور مجوز میتوان بیش از هر زمان دیگری فضای کسب و کار و فعالیت اقتصادی را برای فعالان اقتصادی کشور فراهم کرد و از ابتدای سال جدید، تنها یک مرجع شامل درگاه ملی مجوزهای کشور به آدرس www.G۴b.mefa.ir ، متولی صدور مجوز کسب و کار در کشور خواهد بود.
