جریمه ۱۵۰۰ میلیارد ریالی واحد‌های صنفی مازندران

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران، در حاشیه بازدید طرح نوروزی درشهرستان آمل، با اشاره به اعمال جریمه ۱۵۰۰ میلیارد ریالی بیش از ۳۰ هزار متصدی متخلف واحد‌های صنفی وتوزیعی استان در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ گفت: درج نکردن قیمت در صدر تخلفات واحد‌های صنفی، خدماتی و توزیعی بود.
یدالله ملکی افزود: این میزان تخلفات ثبت شده به لحاظ ارزش ریالی و تعداد پرونده تنظیمی، بیشتر از سال ۱۳۹۹ بوده است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود تاکید زیاد ناظران تعزیرات حکومتی به واحد‌های صنفی مبنی بر الزامی واجباری بودن نصب ودرج قیمت بر روی کالا‌ها برای مشاهده بهتر مشتری، همچنان شمار زیادی از متصدیان این واحد‌ها با خودداری ازاین اقدام، مرتکب تخلف می‌شوند.
ملکی با بیان اینکه نصب قیمت بر روی کالا‌های فروشی، از تخلف گران فروشی تا حدود زیادی پیشگیری خواهد کرد گفت: پارسال علاوه برجریمه‌های مالی، صد‌ها واحد صنفی متخلف پلمپ و حتی برخی تخلف واحد‌های صنفی وخدماتی نیز اعلام عمومی و به شهروندان اطلاع رسانی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران، همچنین به فعالیت ۲۲ گروه گشت‌های این نهاد ویژه نوروز ۱۴۰۱ درسطح شهرستان‌های استان اشاره کردو افزود: برای رسیدگی سریع‌تر پرونده‌های تخلفات ارسالی از گشت‌های نوروزی، قاضی شعبه در ساری حضور دارد و برای این نوع پرونده‌ها درکوتاه‌ترین زمان رسیدگی وحکم صادر خواهد کرد.
ملکی با تاکید بر اینکه نظارت‌های ناظران تعزیرات حکومتی در سه حوزه کالا وخدمات، بهداشت ودارو درمان و قاچاق کالا انجام می‌شود، به متصدیان واحد‌های صنفی که اقدام خودسرانه درافزایش نرخ کالا وخدمات در تعطیلات نوروز دارند، هشدار داد؛ در شرایط فعلی هرگونه افزایش قیمت درهمه بخش‌های خدماتی، رفاهی و گردشگری وتوزیعی غیرقابل قبول است ودرصورت مشاهده وگزارش تخلفات قیمت، با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.