لزوم تعیین تکلیف پروندههای معوق مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی
به گزارش خبرنگار ، حجتالاسلام و المسلمین محمد مصدق در جمع قضات و کارکنان مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با اشاره به وجود پروندههای معوق در این مجتمع گفت: رئیس کل دادگستری استان تهران در شعب استجازه و بقیه شعب باید تا پایان سال گزارش دهد و هیچ پروندهای پیش از سال ۱۴۰۰ نباید در این مجتمع باقی مانده باشد.
وی با تاکید بر اتقان آرا گفت: برخی از آرا قطعی است، برخی هم اعاده دادرسی میشود و زمانی که تعداد اعاده دادرسی زیاد میشود به آن معنی است که ممکن است آراء صادره از اتقان کافی برخوردار نباشد و این امر باید مورد بررسی قرار گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق حضور خود را در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی جزو وظایف ذاتی معاونت اول قوه قضائیه خواند و گفت: سال ۹۷ دو اتفاق افتاد که در هر دو اتفاق منشا اثر است؛ یکی تشکیل دادگاههای مشهور به استجازه براساس اجازهای که از رهبر معظم انقلاب گرفته شد تا این نوع پروندهها به صورت ویژه رسیدگی شود و دیگری تشکیل دادگاههای ویژه پروندههای اقتصادی است.
وی با نگاهی به چرایی تشکیل دادگاههای استجازه، افزود: با توجه به شرایط جنگ اقتصادی در سال ۱۳۹۷، ریاست وقت قوه قضائیه از محضر مقام معظم رهبری در خصوص رسیدگی به پروندههای اخلالگران اقتصادی، کسب اجازه کرد.
وی ادامه داد: این استجازه برای دو سال ۹۷ تا ۹۹ بود و با پایان آن، رئیس وقت قوه قضائیه مجددا درخواست کرد تا یک سال دیگر بر اساس آن عمل شود که در سال ۱۳۹۹ مجددا تمدید صورت گرفت، اما در تمدید استجازه در بسیاری موارد، قانون مبنا قرار گرفت و قرار شد قانون اصلاح گردد و در سال ۱۴۰۰ اصلاح قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شد و امیدواریم به زودی در مجلس تصویب شود.
وی افزود: اصل فعالیت شعب ویژه بسیار امر مهمی است و این شعب باید با قدرت و با تمام ظرفیت به کار خود ادامه دهد.
