سیاست وزارت جهاد استفاده از بخش خصوصی است

پرویز اوسطی در گفتگو با خبرنگار اضافه کرد: ما برای تولید سالانه ۱۱ میلیون تن شیر خام، ۳ میلیون تن گوشت مرغ، ۱ میلیون تن گوشت قرمز و یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن تخم مرغ نیاز به ۲۲ میلیون تن نهاده دامی و ۱۳ میلیون تن علوفه داریم تا حلقه‌های مختلف فعال در صنعت دام و طیور بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و مایحتاج مردم تامین شود.
وی افزود: در حال حاضر بخش عمده نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور وارداتی است و سیاست وزارت جهادکشاورزی برای تامین نهاده‌های دامی نیز استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است و بخش خصوصی از گذشته در این عرصه فعال بوده است.
این نماینده مجلس ادامه داد:، اما حساسیت موضوع می‌طلبد تا ذخایر پشتیبان کافی داشته باشیم بنابراین شرکت‌های بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی این ذخایر را تامین می‌کنند بنابراین اقدام این دو شرکت در راستای تامین ذخایر پشتیبان کشور است تا در مواقع حساس نیاز کشور را تامین کنند، ولی تامین اصلی نهاده‌های دامی به عهده بخش خصوصی به ویژه زنجیره‌ها و تشکل‌های مرتبط است که باید در این زمینه فعالانه‌تر عمل کنند.
اوسطی تصریح کرد: لازم است تا انحصار در بازار واردات کالا‌های اساسی شکسته شود و کسانی که اهلیت و توان دارند باید بتوانند در شرایط رقابتی در امر تامین کالا‌های اساسی کمک کنند.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دغدغه اصلی ما این است که ضریب خودکفایی را بالا ببریم و کمتر به سایر کشور‌ها در تامین کالا‌های اساسی وابسته باشیم. جنگ اوکراین و افزایش قیمت کالا در بازار‌های جهانی به ما این علامت را می‌دهد که باید برای خودکفایی در زمینه تامین کالا‌های اساسی جدی‌تر عمل کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ورود شرکت‌های دولتی به عرصه تامین کالا‌های اساسی و عدم حضور شرکت‌های بخش خصوصی در این فرآیند به معنای نقض سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قلمداد نمی‌شود؟ اظهار کرد: در حال حاضر با اجرای کامل قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی؛ کل فرماندهی زنجیره از تولید تا تنظیم بازار دست وزارت جهادکشاورزی است که موضوعی حساس است و باید به صورت آنلاین بازار رصد شود.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دو شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام باید در مواقع حساس و ضروری جهت تامین نیاز و کنترل بازار ورود پیدا کنند بنابراین با این رویکرد؛ نقض اصل ۴۴ قانون اساسی صورت نمی‌گیرد.
اوسطی متذکر شد: این ساختار‌ها در تمامی کشور‌ها وجود دارد و در کشور ما هم وجود دارد تا بتوانند از ذخایر در مواقع حساس استفاده کنند.
صدا و تصویر دارد