قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی اصلاح شود

مهدی اقبال در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار دهکده خبر، درباره زیر ساخت‌های لازم برای اجرای طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: یکی از مواردی که جزو خواسته‌های خاص ما از کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی است، اینکه در مرحله نخست اجرایی شدن این قانون، املاکی را شامل شود که دارای سند حدنگاری شمیم دار است و این املاک دارای دفتر الکترونیکی است و همه موارد، سوابق و جانمایی‌ها در بستر کاداستر پیاده شده است و هیچ گونه نقص و موارد حقوقی خاصی برای آن وارد نیست.
وی گفت: سپس در مفاد دیگر که ماده ۱۰ این طرح است، سازمان ثبت اسناد را ملزم کند املاکی که دارای سند عادی هستند، این اسناد را تبدیل به سند رسمی کنند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در واقع به مردم فرصت (اجرا) بدهند و زیرساخت‌های اجرای این طرح نیز تهیه شود افزود: الحمدالله در تبصره‌های ماده ۱۰ این قانون، قانونگذار یکسری از موارد و گرهی که در قوانین مختلف خاص قبلی وجود داشت، این گره‌ها را باز کرده است، اما خیلی از گره‌ها هنوز باز نشده است که از جمله آن بحث قانون تعیین تکلیف (ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘی ﺍﺭﺍﺿی ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤی) است که ما از مجلس درخواست داریم که حتماً باید این قانون اصلاح شود.
وی گفت: همچنین قانون ساماندهی (قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن) است که حتماً باید اصلاح شود و دایره شمولیت شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر بالاتر از این موارد برود.
اقبال افزود: باید قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی اصلاح و زیرساخت‌ها آماده شود و به ما تکلیف شود که بعد از تصویب این قانون، مردم فقط می‌توانند اسناد خود را به صورت سند رسمی منتقل کنند و به محض اینکه سند مالکیت صادر شد دیگر مشمول موضوع طرح الزام می‌شود و هر فردی که مالکیت آن ملک را بر طبق ماده ۲۲ قانون ثبت در اختیار دارد، یعنی در دفتر الکترونیک به نامش به ثبت رسیده است به هیچ وجه ممکن، حق تنظیم سند عادی بر روی آن سند را ندارد. ضمن اینکه این سند دیگر قابل ابطال در دادگاه نیست.
وی گفت: یکی دیگر از آثار بسیار مثبت این طرح این است بعد از اینکه الزام شد، مردم حق ندارد برای انتقال مالکیت ملک خود طبق قولنامه عادی اقدام کنند، دیگر مراجع قضایی قولنامه‌های عادی را قبول نخواهند کرد و به نوعی بطلان قولنامه عادی مد نظر شان است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد افزود: تمام طرح الزام (طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) در ماده یک این طرح نهفته است، یعنی در این ماده قانونگذار تعریف و تکالیفی را برای مراجع قضایی قرار داده و ملزم کرده است که به هیچ وجه امکان قولنامه عادی را نپذیرند و دایره اسناد را مشخص کرده است.