حمایت قانونی ستاد امر به معروف، از آمر به معروف در دانشگاه تهران
به گزارش به نقل از ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بلافاصله پس از گزارش یکی از بانوان کارمند کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به ستاد امر به معروف و نهی از منکر درخصوص برخورد مجرمانه و غیر قانونی دو نفر از دانشجویان و دو نفر از عوامل حراست آن دانشگاه، در برابر اجرای تکلیف شرعی و حق قانونی نهی از منکر (کشف حجاب یکی از آن دو دانشجو)، نماینده حقوقی ستاد امر به معروف در حراست دانشگاه تهران حاضر شد.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد امر به معروف گفت: نماینده اعزامی ستاد پس از احراز صحت گزارش دریافتی، با یاد آوری مفاد ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و جرم بودن هرگونه ممانعت در برابر امر به معروف و نهی از منکر یا تعرض به آمر به معروف و ناهی از منکر، برای پیشگیری از تکرار چنین برخوردهایی به معاون مدیرکل حراست دانشگاه تذکر جدی داد.
رضوی در این جلسه با تصریح بر این که امر به معروف و نهی از منکر از حقوق عامه مردم است، ایجاد مانع در برابر این حق را از طرف برخی مسئولان نهاد حراست، نکوهش کرد.
در این جلسه یکی از مسئولان حراست دانشگاه با پذیرش اشتباه خود در اهانت به بانوی ناهی از منکر و مقاومت در برابر خواسته قانونی او، از وی عذرخواهی و درخواست گذشت کرد.
همچنین اعلام شد که مامور انتظامات حامی دو دانشجوی خاطی علاوه بر عزل از مسئولیت سر نگهبانی به قطع بخشی از مزایای مالی محکوم شد.
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد امر به معروف اضافه کرد: دو دانشجوی خاطی نیز که علاوه بر جرم کشف حجاب نسبت به بانوی ناهی از منکر مرتکب اهانت و مزاحمت شده بودند به دلیل اظهار ندامت و عذرخواهی به جای مرجع قضایی به کمیته انضباطی معرفی شدند تا درباره آنها بر اساس ضوابط حجاب و عفاف در دانشگاهها تصمیم مقتضی گرفته شود.
وی گفت: نماینده ستاد امر به معروف و نهی از منکر با یادآوری نامه وزیر علوم و تحقیقات به روسای دانشگاهها درباره تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر، خواستار اجرای فوری این دستور شد و مسئولان حاضر متعهد به پیگیری این تکلیف شدند.
این بخشنامه در اجرای ماده ۵ دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر صادر شده است و خودداری از اجرای آن مصداق ترک فعل مسئولان و قابل تعقیب است.
همه آمران به معروف و ناهیان از منکر میتوانند در هر زمینهای اعم از عفاف و حجاب، ترک فعل مسئولان، محیط زیست، گرانفروشی، کم فروشی، اختلاس و فساد اداری و ... در موارد مواجهه با هرگونه ممانعت یا مزاحمت از طریق سامانههای ارتباطی در پایگاه اطلاع رسانی و نیز تماس با معاونت اجتماعی و مطالبه گری ستاد با شماره تلفن ۲۲۵۶۱۲۱۶، ضمن ارایه گزارش مستدل و اطلاعات لازم، درخواست حمایت کنند.
