موسسات خیریه ملزم به ثبت کدملی در ازای ارائه خدمت هستند

به گزارشا؛ بابک قانعی افزود: براساس بند «و» ماده ۱۷ قانون بودجه، دستگاه‌های اجرایی در مورد همه پرداخت‌های نقدی حمایتی از محل منابع عمومی، هدفمندی یارانه‌ها، منابع داخلی و پرداخت‌های مستقیم به اشخاص حقیقی مکلف هستند نسبت به ثبت همه کمک‌ها و پرداخت‌های حمایتی خود به جامعه هدف در سامانه و به تفکیک شناسه یا همان کد ملی حمایت‌گیرنده اقدام کنند.
وی ادامه داد: به ندرت موسسه‌ای داریم که اجازه جلب مشارکت در فضای مجازی و استفاده از چهره مددجو برای جلب مشارکت را داشته باشد. در این زمینه نیز کمیسیون مجزایی داریم که باید اجازه جلب مشارکت بدهد.
مدیرکل دفتر توسعه و نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: به صرف اینکه موسسه‌ای، خیریه شود نمی‌تواند جلب مشارکت داشته باشد. اکنون شورا‌های مشارکت‌های بهزیستی متشکل از استاندار، رئیس بهزیستی استان و معتمدان محلی در مورد مشارکت‌ها تصمیم می‌گیرند.
قانعی افزود: موسسات برای جلب مشارکت باید مسائل شرعی و شأن مددجو را رعایت و لحاظ کنند و هر موسسه صرفا می‌تواند برای جلب مشارکت، یک حساب جاری داشته باشد البته موسساتی داریم که در چند استان فعالیت می‌کنند به طور مثال در ۲ حوزه مختلف کودک و توانبخشی در ۲ استان متفاوت خراسان و کرمان فعالیت دارند و طبیعی است که برای مشارکت‌های مردمی در خراسان باید حساب جداگانه‌ای از حساب کرمان داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: موسسات برای مشارکت عمومی باید یک حساب جاری داشته باشند و سالانه اظهارنامه مالیاتی و تراز مالی خود را به بهزیستی تحویل دهند.
مطابق بند ط ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴) کمک‌ها و هدایای نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آن‌ها صرف امور ذیل این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آن‌ها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.
مدیرکل دفتر توسعه و نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی سازمان بهزیستی کشور گفت: اگر موسسه‌ای از ماده ۱۳۹ انحراف داشته باشد، سازمان امور مالیاتی به عنوان ناظر درآمد و هزینه موسسات که به حساب آن‌ها دسترسی دارد، برای آن‌ها مالیات مقرر می‌کند.
قانعی تصریح کرد: بهره‌گیری موسسات خیریه و عام المنفعه از معافیت موضوع بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، علاوه بر سایر شرایط مصرح در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط، منوط بر نظارت سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه این دسته از موسسات است.
وی اضافه کرد: اخیرا هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موسسات اجازه دسترسی به اطلاعات حوزه فقر مطلق را داده است که کدامیک از مددجویان در دهک استحقاقی قرار دارند؛ البته در مورد معلولان، استثنا وجود دارد، زیرا فرد دارای معلولیت ممکن است در دهک هشت باشد، اما مثلا کاشت حلزون، هزینه سنگینی دارد.