اجرای قانون حد نگار با اولویت تثبیت مالکیت اراضی دولتی
به گزارش،رئیس کل دادگستری استان فارس در نشست شورای پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی با اشاره به اینکه اجرای قانون حد نگار با اولویت تثبیت مالکیت اراضی دولتی میتوان یکی از برنامههای کاربردی و پیشگیرانه باشد گفت: به منظور اجرای سریع و دقیق این قانون یک کمیته عملیاتی با نظارت دبیرخانه شورا تشکیل و فعالیت خود را در اسرع وقت آغاز کند.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی با بیان اینکه به لحاظ وسعت و گستردگی استان فارس اجرای این قانون باید با همکاری و مشارکت سازمانها و نهادهای متولی امر زمین صورت پذیرد خاطر نشان کرد: تثبیت مالکیت اراضی ملی میتواند سد محکمی در برابر متجارزان به اراضی ملی و زمین خواران باشد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان فارس تأمین دلیل اراضی ملی در هر شهرستان در ابتدای دوران مدیریت در سازمانهای متولی را طرح کاربردی دیگری خواند و در تشریح آن گفت: هر مدیری که در دستگاههای متولی امر زمین مسئولیت میپذیرد باید با همکاری دستگاههای نظارتی و قضایی در آغاز دوران خدمت با تأمین دلیل قضایی، اراضی در اختیار سازمان متبوع خود را مستند کند تا در صورت وقوع تصرف و تعدی به اراضی و کاسته شدن از اراضی ملی، مورد بازخواست و پیگیری قانونی قرار گیرد.
وی در ادامه تصریح کرد: در مقابل مدیر مربوطه میتواند با بهره گیری از ظرفیتهای قانونی تصرفات احتمالی گذشته را رفع و امتیاز مدیریتی مثبتی برای خود ثبت نماید.
بیشتر بخوانید:
تمدیدجشنواره نقد برتر قوه قضاییه تا ۱۵ تیر
حجت الاسلام والمسلمین موسوی با تأکید بر اینکه کلیه اقدامات صورت گرفته در مناطق مختلف استان در خصوص آزاد سازی تصرفات گذشته زیر ذره بین دستگاه قضایی قرار دارد گفت: اراضی رفع تصرف شده اراضی ارزشمندی هستند که باید تلاش شود از طمع مجدد زمین خوران مصون بماند.
دادستان مرکز استان فارس نیز در این نشست گفت: رفع تصرفات در اراضی حریم رودخانهها در شهرستان سپیدان ادامه خواهد یافت و حاشیه رودخانهها پاک سازی خواهد شد.
