کاهش هزینههای بنگاههای خصوصی با حضور نماینده حقوقی در دادگاهها
به گزارش ، حجت الاسلام نقدعلی، با اشاره به اینکه گران بودن حقالوکاله وکلای دادگستری، بنگاههای اقتصادی را به دردسر انداخته افزود: بنگاهها برای پیگیری دعاوی خود در محاکم مجبورند خودشان همه مراحل را پیگیری کرده و در نهایت به دادگاه بروند و یا با هزینههای سنگین از وکلا استفاده کنند.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس استفاده شرکتهای خصوصی از نماینده حقوقی در محاکم را برای این بنگاه ها، مقرون به صرفه ارزیابی کرد و گفت: هم اکنون مطابق سالنامه آماری سال ۱۳۹۹ سازمان تامین اجتماعی، در کشور حدود یک میلیون و سیصد هزار کارگاه فعال وجود دارد که حدود ۸۸ درصد آنها کمتر از ۱۰ نفر عضو دارند و فراهم کردن امکان معرفی نماینده حقوقی میتواند سرمایهگذاران بیشتری را برای فعالیت در اقتصاد کشور ترغیب کند.
نماینده مردم خمینیشهر به مهمترین اقدامات مجلس یازدهم دراین حوزه اشاره کرد و گفت: مجلس یازدهم با الهام از ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی، ابتدا در طرح جهش تولید دانشبنیان چنین امکانی را برای این نوع شرکتها ایجاد کرد تا بتوانند با به کارگیری نماینده حقوقی، دعاوی خود را با هزینه کمتری پیگیری کنند، در ادامه نیز کلیات طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی با اکثریت قاطع آرا به تصویب کمیسیون رسیده و برای بررسی جزئیات به کارگروه ارجاع شده است.
نقدعلی این را هم گفت که اولین جلسه کارگروه به فوریت در دستور کار قرار گرفته تا جزئیات این طرح هر چه زودتر تدقیق شده و جهت بررسی و تصویب به صحن کمیسیون ارسال شود.
