تبدیل وضعیت کارکنان غیر رسمی و شرکتی ادارات با برگزاری آزمون
به گزارش ؛ آشنایی با مسایل استانها و کمک به حل مسایل اداری و حکمرانی محلی در سطح استان است.
این سفرها قبل از سفر رئیس جمهوری وگاهی پس از سفر اتفاق میافتد، در پاسخ به سوال همسان سازی پرداخت در دستگاههای اجرایی و شرکتها گفت: سه مسیر پیگیری میشود، که در راستای مسیر کوتاه مدت پیشنهاداتی در مجموعه دولت است که اقداماتی در خارج از حکم صورت گیرد.
تقریبا دستگاههایی که از قوانین مربوطه مانند قانون استخدام کشوری تبعیت میکنند، روی حکم خیلی تغییری ندارد، انچه تفاوت است در خارج از حکم است.
به دنبال آن هستیم مسئله خارج از حکم را دنبال کنیم.
در بلند مدت هم باید به سمت قانون جامع مشترک برسیم، تنوع قانون در حوزه استخدام باعث شده مقداری دچار تنوع شویم
تنوع اگر مبتنی بر بهره وری و عملکرد باشد خوب است اما اگر مبتنی بر تفاوتهای برخورداری دستگاهها از بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی باشد مناسب نیست.آنچه در دستگاههای اجرایی مقداری اذیت میکند، گاهی اوقات مبتنی بر عملکرد نیست.
تفاوت برخورداری دستگاهها در خصوص رابطه استخدامی نیز گفت: همکاری با مجلس در این راستا وجود دارد و اعتقاد داریم این موضوع لایحه نمی خواهد، اراده میخواهد در مجموعه دولت و مجلس که کمک کند بتوانیم در مجموعه دولت کسانی را که کار جاری و تخصصی دولت را انجام میدهند رابطه استخدامی آنها از شرکتی به رابطه قرارداد کار معین، پیمانی یا حتی در سطوحی به رسمی تغییر کند و این مستلزم آن است که ظرفیتی داشته باشیم زیرا طبق قانون نباید اندازه دولت را بزرگ کنیم هم در برنامه ششم و هم سیاستهای کلی به این مهم تاکید شده است.
از آن طرف هم برای مهم است که نیروهایی که در مجموع دولت زحمت میکشند استفاده کنیم، پیش بینی این است که بتوانیم با آزمونهای استخدامی خاص برای این افراد که با دولت همکاری میکنند زمینه جذب را متناسب با نیازهای واقعی دستگاهها ایجاد کنیم.
