بازنگری پروندههای قصاص در دادگستری تهران
به گزارش آقای علی القاصی مهر با بیان اینکه به دنبال اخذ رضایت در پروندههای قصاص از اولیای دم هستیم، گفت: دستهای از پروندههای قصاص که معطل مانده است، مشمول ماده ۴۲۹ میشود. در این پروندهها اولیای دم حکم قصاص را اجرا نمیکنند یا حاضر به پرداخت تفاضل دیه نیستند و مقتول را در وضعیت نامشخص رها کردهاند. در این پروندهها فرصتی به اولیای دم داده میشود که پرونده را سریعتر تعیین تکلیف کنند.
رئیسکل دادگستری تهران بیان کرد: در این نوع پروندهها اگر متهم پرونده در زندان بلاتکلیف مانده باشد به دادگاه اعلام میکنیم که موافقت کند تا فرد با وثیقه آزاد شود.
القاصیمهر ادامه داد: مواردی هم وجود دارد که دسترسی به اولیای دم پرونده وجود ندارد. به عنوان مثال اولیای دم در کشور حضور ندارند و در این موارد مقرر شده است دادگاه اقدامات لازم را برای دسترسی به اولیای دم و تعیین تکلیف پرونده انجام دهد.
وی در خصوص اقدامات دادگستری تهران برای کاهش اطاله دادرسی تا پایان سال گفت: برنامه عملیاتی را در این زمینه به تمام شعب استان ابلاغ کردهایم و همه همکاران قضایی در سراسر استان در تلاش هستند زمان رسیدگی به پروندهها کاهش پیدا کند. امیدواریم با همکاری نیرویها سرعت رسیدگی به پروندهها را افزایش دهیم تا بخشی از پروندهها تا پایان سال بسته شود.
رئیسکل دادگستری تهران درباره با پاسخگو نبودن دستگاهها و نهادها به استعلامهای قضایی گفت: اگر دستگاهی به استعلامهای دادگاهها پاسخ ندهد به معنی استنکاف از دستور قضایی است و مشمول ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات میشود و دستور تعقیب کیفری برای آنها صادر خواهد شد.
رئیس دستگاه قضا در نشست شورای عالی قوه قضاییه که ۱۳ دی برگزار شد، به دادستان کل کشور مأموریت داد با همکاری سازمان زندانها و شورای حل اختلاف حداکثر تا پایان سال جاری، نسبت به تعیین تکلیف محکومان قدیمی پروندههای قصاص که در مواردی حتی بیش از سه دهه هست در زندان به سر میبرند، اقدام کند.
