از سرگیری اجرای استاندارد‌های تعلیق شده در تولید خودرو

آقای مهدی اسلام پناه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار با اشاره به ۱۵ تکلیف قانونی جدید تعریف شده برای خودروسازان افزود: رابطه مالی خودرو سازی‌ها با شرکت‌های خصوصی بازرسی کیفیت قطع می‌شود و بنا شده شرکت‌های بازرسی تأیید صلاحیت خودرو‌ها بعد از این با انتخاب سازمان ملی استاندارد فعالیت کنند و رابطه مالی آن‌ها به طور مستقیم با سازمان ملی استاندارد باشد.

وی گفت: برای ایجاد استقلال در تشخیص صلاحیت‌های کیفی خودرو بنا شد یک حساب ودیعه حاکمیتی ایجاد شود و رابطه مالی شرکت‌های بازرسی کیفیت با خودرو سازان قطع شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: خودروسازان مکلف شدند فقط از قطعه‌سازان مورد تأیید سازمان ملی استاندارد اقدام به خرید قطعات کنند و این قطعه سازان باید پروانه استاندارد داشته باشند، همچنین خودروسازان باید حدود ۵۰ قطعه‌ای را که جزو سیستم‌های فاقد استاندارد ملی هستند، مشمول ضوابط فنی استاندارد کنند.

آقای اسلام پناه گفت: در تکالیف قانونی جدید خودرو سازان باید عیوب پرتکرار را گزارش کنند و در ارزیابی‌های بعدی نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود، همچنین خودرو سازان مکلف شدند در خدمات پس از فروش هم استاندارد‌های اجباری را اجرا کنند و مدیران و سهامداران فعلی و آینده همه باید به این قوانین پایبند باشند.