آمادگی مجلس برای اصلاح قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری
آقای حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ؛ درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح قانون به کارگیری سلاح از سوی نیروی انتظامی افزود: اگر دولت قصد ارایه لایحهای در این زمینه به مجلس را دارد باید هرچه زودتر با قید فوریت اقدام به این کار کند و اگر قوه قضاییه نیز نظرات تکمیلی در این باره دارد که در نامه ۵ بهمن این قوه ذکر شده است آن را به صورت لایحه اعلام کند تا مجلس قانون جامعی برای برقراری امنیت بیشتر به تصویب برساند.
وی گفت: قانون به کارگیری سلاح از سوی ماموران نیروهای مسلح در مواقع ضروری در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسید و در سالهای بعد و اخیرا مطالبی بیان شده مبنی بر اینکه ضرورت دارد این قانون بازنگری و اصلاح شود.
حاجی دلیگانی افزود: با مراجعه به سوابق روشن شد که دولت گذشته در سال ۹۵ لایحهای در این زمینه به مجلس ارایه داده و قوه قضاییه در همان زمان و نیز بهمن امسال اعلام کرده لایحهای که دولت به مجلس داده، تضمین کننده نیازهای امروز نیست و از بعد قضایی نیاز است که قوه قضاییه لایحهای به دولت ارایه دهد و دولت آن لایحه را به مجلس ارسال کند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: از طرف دیگر دولت سیزدهم نیز هفتم آذر امسال درخواست داشت که فرآیند قانونی این لایحه انجام شود و کمیسیون امنیت ملی نیز گزارش آن را آماده کرده بود.
آقای حاجی دلیگانی افزود: در این حال بنا به تقاضای فرمانده نیروی انتظامی کشور در جلسهای که یک ماه پیش برگزار شد وی تقاضا داشت که مجلس درباره این موضوع دست نگهدارد تا گزارشی که قرار است در صحن به تصویب برسد آماده شود.
وی گفت: بنابراین مجلس آمادگی دارد این قانون را هرچه زودتر در مجلس بررسی و تصویب کند.
