استفاده از ظرفیت میانجیگران برای کاهش وروردی پروندهها
به گزارش خبرنگار ، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: اگر به دنبال کاهش تراکم پروندهها و مراجعهها در دادسراها و دادگاهها هستیم بهترین راه استفاده از ظرفیت میانجیگران است.
حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی در مراسم تحلیف نخستین دوره میانجیگران افزود: با ارجاع پروندهها به میانجیگر بار دادسراها (پروندههای وارده) در محاکم قضایی کاهش پیدا میکند و به جای اینکه افراد برای اثبات جرم در مراحل مختلف درگیر باشند، وکیل بگیرند و هزینههای سنگین وکالت در محاکم قضایی بپردازند یا به مرحله تجدیدنظر بروند؛ به جای تمام آنها یک مرحله و مسیر کوتاه میانجیگری انتخاب و به سازش ختم میشود.
وی گفت: اگر میخواهیم این مسیر با موفقیت طی شود جز با یاریگری میانجیگران در مرحله دادسرا راهی نداریم و اگر صلح و سازش در مرحله میانجیگری صورت گیرد، چندین مرحله دادرسی کاهش پیدا میکند.
صادقی با بیان این که باید مدیریت کار از سوی دادستانها در مرحله دادسرا اتفاق بیفتد، گفت: بیشترین مسئولیت در این مرحله بر عهده میانجیگران است و همان طور که پلیس یاریگر دادستانی است، میانجیگران نیز یاریگران دادستانی هستند و میانجیگران میتوانند بازویی برای دادستانها باشند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور در ادامه به ضرورت تغییر نگرش به جرایم و مجازات مربوطه اشاره کرد و افزود: نگاه سنتی این است که برای اجرای عدالت باید مرتکبان، مجازات شوند، اما طبق عدالت ترمیمی فرصت باید در حوزه کیفری به بزهکار و بزهدیده داده شود تا به سوی سازش و صلح سوق یابند.
وی ادامه داد: میانجیگری حقوقی و کیفری به سه شکل محقق میشود؛ بخشی بر دوش جامعه و با مشارکت مردم است و عزیزانی از میان مردم میانجیگری میکنند که صلح یاران بخش مردمی مشارکت برای میانجیگری هستند و امروز عدهای میخواهند به شکل رسمی و حرفهای این اقدام را برعهده بگیرند.
صادقی گفت: میانجیگری دولتی شکل دیگری از میانجیگری است که توسط پلیس و دستگاه قضایی انجام میشود و شکل سوم ترکیبی از این دو مورد است و به عنوان نمونه، شوراهای حل اختلاف اکنون با همکاری مردم و دستگاه قضایی این اقدام را انجام میدهند.
وی افزود: ما وقتی نگاه خود به جرم و مجازات را تغییر دهیم، میتوانیم نقایص کیفری را که تاکنون جریان داشته است، بهتر ببینیم، هرچند نافی کلی عدالت کیفری نیستیم بلکه گاهی مجازات و کیفر دهی و سزادهی لازم است؛ اما با نگاه ترمیمی و اصلاحی میتوان با بسیاری از جرایم برخورد کرد تا جامعه، بزهکار و بزه دیده منفعت ببرند البته این موارد باید به حق باشد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور گفت: در عدالت کیفری رایج در گذشته حکومت برای بزه دیده و بزهکار تصمیم میگرفت و از سوی دیگر مجازات حبس و زندان آسیب زا بود که اکنون نیز به همین ترتیب است و گاهی از جنبه خصوصی، خانواده او و حتی کل جامعه را هم مجازات میکرد در حالی که در نگاه ترمیمی اینگونه نخواهد بود.
وی ادامه داد: رویکرد حبس گرایانه هزینه بسیاری بر بیتالمال و دولت و مردم دارد در حالی که منافع آن کم است و همچنین بیش از ۱۰ زیان در شکل سنتی مجازات و عدالت کیفری وجود دارد در حالی که عدالت ترمیمی فواید بسیاری در پی خواهد داشت.
صادقی گفت: وقتی به سمت مصالحه و توافق و سازش میرویم نتیجه آن از مجازات پایدارتر است، رضایت طرفین به دست میآید و آن بزهکار آن اقدام را دیگر انجام نخواهد داد (اصلاح میشود) و در واقع بازدارندگی بیشتر حاصل میشود همچنین مشارکت مردم در عدالت ترمیمی افزون خواهد شد و جامعه احساس مسئولیت بیشتری پیدا میکند.
وی افزود: میانجیگران سه ماه فرصت دارند یک پرونده را به سازش و مصالحه ختم کنند که همکاری دادستانها در این زمینه بسیار موثر خواهد بود و اگر دادستانها در این عرصه همکاری کنند در ختم به خیرشدن پروندهها گام موثری برداشته خواهد شد؛ بنابراین گزارش، آیین تحلیف حدود هزار میانجیگر به صورت مجازی در سراسر کشور برگزار شد.
