ارائه پیش نویس اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس
به گزارش ، رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم در نشست خبری با تاکید بر اینکه ۳ سه مورد از خطوط قرمز حوزه علمیه که در شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه تصویب شده در طرح قانون مجلس شورای اسلامی در خصوص تغییر نظام بانکی روی زمین مانده است گفت: ما در شورای راهبری اصرار داریم ۳ موضوع ممنوعیت خلق پول توسط بانکهای غیر دولتی، ممنوعیت بنگاهداری بانکها وجلوگیری از حیلههای ربوی وصوری سازی حیلههای ربوی را در تصویب قانون جدید نظام بانکی کشورمان گنجانده و به تصویب برسانند.
حجت الاسلام احمد علی یوسفی در خصوص اهمیت گنجاندن پیش نویس اصلاح قانون پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی گفت: این سه ماده با هدف جلوگیری از ضربه به ثروت و دارایی مردم، خلق پول در چارچوب منافع عمومی و جلوگیری از ایجاد انحصار بانکها در اقتصاد و تنگتر کردن قعالیتهای اقتصادی مردمی و حذف نظام بانکی ربوی از معاملات و قراردادهای ربوی بانکها صورت گرفته است.
رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه افزود: ما از نمایندگان مجلس درخواست داریم در تصویب قانون جدید نظام بانکی کشورمان این ۳ موضوع را در مصوبه طرح مجلس گنجانده و تصویب کنند و در غیر این صورت حوزه علمیه کلیت این طرح را قبول ندارد ومغایر با فقه و شرع میداند.
وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی نظام اقتصادی کشورمان بانکها هستند افزود: همان طور که مجلس تصویب قوانین بانکها را در اولویت قرار داده است ما از نمایندگان میخواهیم در تصویب قانون جدید در مجلس به فکر حل مشکل مردم و رفع مشکلات اقتصادی کشور نیز باشند و در تصویب قانون جدید تنها رفع مشکلات بانکها را لحاظ نکنند.
وی ادامه داد: تاکنون ۲ بارکلیات طرح قانون جدید نظام بانکی کشورمان در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، اما با پیگیریهای دو نماینده مردم قم در مجلس جلوی تصویب این قانون گرفته شده است.
حجت الاسلام احمد علی یوسفی با اشاره به دستور آیت الله اعرافی مدیر حوزههای علمیه برای تشکیل شورایی برای اصلاح قانون طرح نظام بانکی مجلس در راستای اقتصاد مقاومتی و بانکداری اسلامی گفت: پیش نویس ۳۰ مادهای اصلاح قانون نظام بانکی با حضور پژوهشگران و اساتید حوزه و دانشگاه، نهادها و مراکز تحقیقاتی انجام شده است و با هدف رفع مشکلات بانکی و در راستای پیاده سازی الگوی اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است.
حجت الاسلام یوسفی با بیان اینکه نمایندگانی که کلیات قانون جدید نظام بانکی کشورمان را را تدوین کرده اند مبانی و اصول اقتصاد آزاد را لحاظ کرده اند افزود: در این پیش نویس اصلاح قانون مجلس بر اساس کلیات اقتصاد مقاومتی و نظام اقتصاد اسلامی و در جهت منافع مردم تدوین شده است.
وی افزود: در مدل اسلامی، بانک وظیفه ارائه خدمات پولی و خلق پول برای بخشهای مولد اقتصاد را دارد تا نیازهای بخش واقعی اقتصاد و مردم رفع شود که این موضوع در قانون جدید نمایندگان دیده نشده است.
حجت الاسلام یوسفی افزود: بانکها با خلق پول باعث ایجاد ثروت عظیم با سپردههای مردم میشوند که این مسئله باعث تمرکز ثروت و قدرت میشود که باید جلوی این اقدام گرفته شود.
رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه جلوگیری از صوری سازی و حیله سازیهای ربوی را از دیگر اهداف مهم پیش نویس تدوین شده عنوان کرد.
