احکام رفع تصرف ظرف ۳ ماه اجرا شود
به گزارش غلامعلی دهشیری در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال، اظهار داشت: ماحصل همه تلاش مجموعه قضایی، متجلی در اجرای احکام است و نباید اجازه داد اجرای احکام به تاخیر بیفتد.
وی ارائه پشتیبانی و همکاری فرمانداریها و شهرداریها در سراسر استان را خواستار شد و تصریح کرد: اجرای حکم خلع ید و یا رفع تصرف توسط یک نهاد در پارهای از موارد به علت کمبود نیروی انسانی و یا تجهیزات لازم صورت نگرفته است که انتظار میرود در این امر، سایر سازمانها و نهادها همکاری لازم را صورت دهند.
این مقام قضایی، حفظ و حراست منابع طبیعی و اراضی ملی را از وظایف اساسی شورای حفظ حقوق بیت المال ذکر کرد و گفت: نظارت بر حسن اجرای قوانین، صیانت از حقوق بیت المال و بررسی موارد و مسائلی که از تضییع حقوق عمومی جلوگیری میکند در این شورا انجام میشود.
دهشیری با اشاره به برگزاری نشستهای شورای حفظ حقوق بیت المال به صورت فصلی افزود: مهمترین اهداف و دستاوردهای این نشستها رسیدگی به حفظ و محافظت از اراضی ملی، رفع تصرف حریم رودخانه ها، مقابله با ساخت و سازهای بی رویه و غیر قانونی، برخورد قانونی با کم کاری مدیران در سهل انگاری نسبت به حفظ حقوق بیت المال است.
دهشیری درباره اثر بارندگی و سیل که آثار و تبعات کماکان دامن گیر شهر و مردم است، خاطرنشان ساخت: باید به گونهای عمل کرد به ویژه در پاکسازی و گشایش و طراحی و هدایت مسیرهای سیل و استحکام سدها و سیل بندها که دفعه بعد این سیل به جان شهر و خانهها و اموال مردم نیفتد.
وی افزود: دستگاههایی که در این خصوص تکالیف و وظایفی دارند و میبایست در این فرصت کوتاه و گذرا نهایت تلاش خود را انجام دهند تا از مشکلات و آلام ایجاد شده برای مردم کاسته شود.
